القائمة الرئيسية

الصفحات

الآخبار الهامة والحصرية[LastPost]

الاقتصاد الكويتي بين تصنيف الائتماني و خطر إعلان الافلاس

الاقتصاد الكويتي بين تصنيف الائتماني و خطر إعلان الافلاس 

الاقتصاد الكويتي بين تصنيف الائتماني و خطر إعلان الافلاس
الاقتصاد الكويتي بين تصنيف الائتماني و خطر إعلان الافلاس 

تقديم 
 تدهور الاقتصاد الكويتي حاليا ومستقبلا، كان أبرز ما أتى به تقرير الذي نشرته وكالة '' ستاندرد أند بورز '' مضيفة أيضا أن احتياطي السيولة الرئيسي للدولة الكويتية، لن يكون قادرا في مساعدة الكويت على تخطي العجز الذي يواجه اقتصادها 
تعد الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، علاوة على تراجع أسعار النفط من أبرز الأسباب التي عللت بها وكالة '' ستاندرد أند بورز ‘‘سبب تقييمها الحالي والمستقبلي لدولة الكويت، وفي عمق هذا الخبر تتوقع الوكالة السالف ذكرها أن يرتفع العجز المالي لدى الكويت إلى %40 اي ارتفاع بنسبة %10 مقارنة مع العام الماضي الشيء الذي سوف يصعب على الكويت تمويل عجز بهذا الحجم
فبعد خروج هذه الأخبار التي تخص الاقتصاد الكويتي وحالته الحالية، قد يتساءل البعض من هذه الوكالة التي تقيم اقتصادات الدول وتصنفها وايضا ماذا يعني إفلاس الدول 


الوكالات الائتمانية 
تعتبر وكالة '' ستاندرد أند بورز '' كباقي الوكالات الائتمانية مؤسسة مستقلة تعمل على مد السوق المالية بمعلومات أو تقييم تكون عبارة عن تصنيفات مفادها قدرة المقترضين سواء كانت حكومات أو شركات من أجل سداد ديونهم أو وضعهم المستقبلي الاقتصادي اي بمعنى مبسط أن هذه الوكالات لها اكثر من %90 السلطة لتقييم الشركات التي لها مستقبل اقتصادي يسمح لها بدفع الديون و بالتالي تعتبر أرض خصبة للمستثمرين من أجل وضع أموالهم والعكس صحيح علاوة على أن هذه الوكالات تصل سلطتها إلى تقييم اقتصادات الدول وإعطاء نظرة مستقبلية حول اقتصاد اي بمعنى من الدول التي لها اقتصاد مستقر أو متخبط قد يؤدي بهاد الدول الي إعلان إفلاسهم
كما أشرنا سابقا تسيطر هذه الوكالات على أكثر من %90 من السوق العالمي وأبرز هذه الوكالات هي "موديز لخدمة المستثمرين" و"ستاندارد وبورز للخدمات المالية" و"فيتش للتصنيف الائتماني".
لو رجعنا في أدراج التاريخ بدأت الوكالات الائتمانية، رسميا بالولايات المتحدة خلال سنوات القرن التاسع العشر حيث احتاج المستثمرين آنذاك إلى وسيلة تقيم لهم قدرة تسديد الشركات لديونها من عدمها، لتتمخض اول وكالة للتصنيف الائتماني في نيويورك سنة 1841 نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة سنة 1837 ليستمر مشوار الوكالات الائتمانية الى وقتنا الحالي، هذا من الجهة التي تخص وكالات التصنيف الائتماني

إفلاس الدول 
أما من جهة أخرى كلنا نسمع عن إفلاس مؤسسات وشركات معينة ولكن بعد تزايد الضغط على الحكومات خصوصا من الناحية الاقتصادية لاح في الأفق مصطلح إفلاس الدول ويعني هذا الأخير وصول الدول إلى مرحلة العجز الكلي في إرجاع الديون أو الحصول على الأموال من الخارج لدفع ثمن ما تستورده. 
أما داخل الحقل الاقتصادي يعرف إفلاس الدول بالأزمة في ميزان المدفوعات اي بمعنى انهيار العملة والنظام البنكي داخل الدول المعلنة لإفلاسها مما يشكل هذا الأمر اضطراب الأسعار داخل البلد وارتفاع التضخم وبالتالي سيصبح الاقتصاد المحلي بالنسبة للدول التي أعلنت إفلاسها في أسوء أحواله 
كان هذا بالنسبة للمستوى المحلي اما بالنسبة للمستوى الدولي فتصعب مهمة أخذ القروض سواء من الدول أو المؤسسات المالية الأجنبية بسبب تدهور الاقتصاد المحلي وكذا التقييم السلبي من الوكالات الائتمانية للدول المعلنة لإفلاسها 
في بادئ الأمر يمكن النظر إلى أن إعلان الدول للإفلاس في ظاهره أمر سلبي لكن في باطنه بعض الأحيان يعد أحسن خيار بالنسبة للدول خصوصا في استخدام هذا الحل كالمنقذ القانوني لإخراجها من ذائقة رد مستحقات الغير مع ومحاولة إبقاء الباب مفتوح أمامها للعودة بعد إعلان إفلاسها من جديد إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي في المجتمع العالمي حالما تسترجع استقرارها الاقتصادي.

Reactions:

تعليقات